لقاء صحفي خاص مع الدكتورة آلاء السعدون عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية حول المعوقات الفنية والسياسية التي تعوق إقرار موازنة عام 2008 في البرلمان العراقي ... وإليكم نص اللقاء:

س / السيدة ألاء السعدون ... عضو الجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية ... أهلا ومرحبا بك.

ج / أهلا ومرحبا .. حياكم الله.

س / لحد الآن لم يتم التصديق على الموازنة العامة وكان من المفترض ان تصوتوا على الموازنة منذ عدة جلسات ومع ذلك تم تأجيل التصويت فما هو السبب؟

ج/ الحقيقة الموازنة الفدرالية لهذه السنة تأجلت أكثر من مرة ولعدة أسباب كان من المفروض ان يصوت على هذه الموازنة حتى قبل موسم الحج لكن بسبب الاختلاف على موضوع نسبة ال17% المخصصة لإقليم كردستان ونسبة حرس الإقليم أدى إلى تأخير الموازنة إلى مابعد موسم الحج، وبعد موسم الحج استأنفنا النقاشات والمحاورات والكلام أيضا ووصلنا إلى اتفاقات وانهينا الجوانب الفنية التي تتعلق بعملنا كلجنة، الجوانب السياسية ظهر عليها اختلاف في آخر لحظة وتعطلت الموازنة بهذا السبب، الأسباب السياسية هي التي عطلت الموازنة الى هذا الوقت.

س / سيدة آلاء لماذا هذا الإصرار على مناقشة هذه المشكلة وحدها بعيدا عن المشكلات الأخرى، هل مشكلة حصة إقليم كردستان العراق ورواتب البيشمركة هي المشكلة الرئيسية الوحيدة..؟ ليس هناك مشاكل غيرها في مسالة الموازنة وإقرارها وبالتالي إذا أقررناها سنقر الميزانية وستنتهي المشكلة ام هناك مشاكل حقيقية أخرى؟

ج/ نعم هناك مشاكل حقيقة اخرى في الموازنة ونحن ايضا نستغرب من التركيز فقط على هذا الجانب من الموازنة جميعها، الإنفاق الفعلي في الموازنة لم يظهر لحد الان هناك كثير من الأمور الغير صحيحة ومنها فنية لم تظهر في الموازنة جرى التركيز على نسبة 17% نحن نتساءل لماذا اثيرت هذه النسبة الان فقط في الوقت الحاضر.

س/ انتم الآن والنائب سامي الاتروشي يلقي بكرة التأخير في قضية المصادقة على الموازنة في ملعب الحكومة, والحكومة سابقاً وفي تصريح للسيد وزير المالية قال نحن قدمنا الموازنة إلى مجلس النواب والأمر عائد له هو الذي يحدد متى يصادق على هذه الموازنة ويعيدها لكي ننفذ, بمعنى ان الحكومة تلقي على مجلس النواب المسؤولية في التأخير ،أين هي الحقيقة من بين هذين؟

ج/ الحقيقة في هذا الأمر كما ذكرت لك بالنسبة إلى نسبة 17 % رئيس الوزراء يوقع على ورقة بأنه موافق على نسبة 17% من يعترض على هذا التوقيع وعلى هذه الورقة التي تأتي من رئيس الوزراء هي الكتلة التي تمثل رئيس الوزراء في البرلمان ..!
فأنت تستغرب لان الكتلة يجب ان تدعم رئيس الوزراء لأنها الكتلة التي تمثله في البرلمان فلماذا هو يوقع بالموافق والكتلة توقع بالرفض هذا جانب, الجانب الآخر رمي الكرة في ملعب البرلمان حدث في أكثر من مرة نحن من 28 / 12 سمعنا بان قانون العفو العام قد وافقت عليه رئاسة الوزراء وأرسل إلى البرلمان ولم يرسل إلا قبل أسبوع فالحكومة في أكثر من مرة تحاول ان تلقي الكرة في ملعب البرلمان كي يبدو كأنما هو المتحمل وهو سبب التأخير.
كثير من الأمور التي ذكرها سامي الاتروشي هي كلها أمور صحيحة هناك تأخير في الموازنة بسبب الحكومة, أنت قد تستغرب إذا سمعت بان هناك تعديل على قانون الموازنة جاء في يوم الخميس بعد الساعة الواحدة ظهراً من قبل رئاسة الوزراء فإذا كنا قد صوتنا على الموازنة كيف كانوا يضيفون هذا التعديل، الحكومة دائما تلقي اللوم على البرلمان في التأخير لكن هي لها يد كبيرة في هذا التأخير, وحتى التوافقات السياسية أيضا هي تأتي من قبل الحكومة لان جميع الكتل هي ممثلة في البرلمان فهم يتفقون على شئ ويرسلونه إلى البرلمان فتثار الضجة من الجهات التي تمثل الكتل السياسية.

س/ فيما يتعلق بنقاط مهمة ذكرها الأستاذ الاتروشي حول التغييرات في القانون إلغاء الضرائب على المقاولين الذي طالبت به الحكومة وقانون سلم الرواتب الذي تأخرت الحكومة في تضمينه، هذه النقاط لماذا لا يتم استدعاء من يمثل الحكومة وزير المالية أو وزير التخطيط أو نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد لكي تناقش معه هذه النقاط التي ذكرتموها والتي قلتم ان الحكومة تتحمل التأخير بسبب هذه النقاط؟؟

ج/ بالنسبة إلى موضوع النفقات السيادية التي تكلم بها الأستاذ سامي الاتروشي تم استدعاء وزير التخطيط ووزير المالية وتم مناقشتهم على هذا الأمور جميعها، بالنسبة إلى سلم الرواتب فقد اضيف مبلغ ترليون وسبعمائة مليون دينار زيادة في العجز في الموازنة لتغطية سلم الرواتب فهذه الفقرة تمت الموافقة عليها, كذلك بالنسبة إلى البطاقة التموينية ضمنا ضمن قانون الموازنة ان تتعهد وزارة المالية بان تغطي سلم البطاقة التموينية.
هناك أيضا فقرات اخرى تم تضمينها ضمن قانون الموازنة وهو اقتراح سوف يصوت عليه غدا ان شاء الله ان توزع حصص المحافظات من الموازنة التشغيلية والاستثمارية بحسب عدد السكان لكل محافظة، وهناك بعض التغييرات في القانون حدثت بعد ان تمت المناقشة مع الجهات المعنية وكانت هناك استجابة من قبلها.

س/ هناك مايقارب من أكثر من 250 ألف درجة وظيفية كيف تم توزيع هذه الدرجات الوظيفية على الوزارات على المحافظات هل لديكم صورة؟

ج/ بالنسبة للدرجات الوظيفية هذه السنة تم استحداث 155203 وليس 250 ألف درجة وظيفية هذه الدرجات وزعت كالأتي 53 ألف على وزارة الدفاع 30الف على وزارة الداخلية 20 ألف على وزارة التربية و8 ألاف على وزارة الصحة والباقي على القطاعات المختلفة من الوزارات الاخرى في العراق.

س/ كيف تم توزيع هذه الدرجات الوظيفية هل هناك معايير تم الرجوع إليها، على أي أساس أعطيتم وزارة الدفاع 53 ألف بينما أعطيتم وزارة اخرى اقل من هذه النسبة؟

ج/ لاشك ان الجانب الأمني وان تحسن بعض الشئ لكن مازال يقلق الكثير من العراقيين إضافة العديد من رجال الصحوة إلى وزارة الدفاع والداخلية هو احد الأسباب في زيادة العدد الكبير في التعيينات في هذه الوزارتين.

س/ تحدث السيد هشام الياور ((وزير المالية الأسبق )) والخبير الاقتصادي عن بعض الملاحظات حول الميزانية العامة و تحدث ان بالإمكان حل الإشكال فيما يتعلق بالعلاقة أو بالمسؤولية على المصادقة على الميزانية بين الحكومة والبرلمان بان يتم على الأقل الاتفاق على مراحل الاتفاق على تنفيذ الموازنة على مراحل لكي نستطيع أن ننفذ ما يجب تنفيذه من مشاريع ما هو رأيك؟

ج/ الحقيقة مثل كما ذكر الأستاذ الياور بأنه عند عدم الموافق على الموازنة يستمر الاتفاق بنسبة 1الى 12 وتكون على الجهة التشغيلية كالرواتب والسلع والخدمات لكن هذا سوف يعطل الموازنة الاستثمارية, أي إن المشاريع سوف تتوقف ولن تستثمر إلا إذا تمت الموافقة على الميزانية ككل, هناك فقرة في الموازنة تقول بأنه إذا مرت الستة أشهر الأولى، 25% من المشاريع الاستثمارية تعود الى وزارة التخطيط وتقوم بتحويلها الى مشاريع اخرى هذه النقطة يجب ان لا نصل إليها يجب ان نتحاشاها,
هناك أيضا أحب ان أٌشير بأنه في الموازنة توزع مخصصات الأقاليم حسب نسبة السكان وحسب درجة الحرمان، نحن عملنا على ان نضيف معيار آخر وهو معيار الضرر لان في المادة 112 من الدستور تقول بان المناطق التي تعرضت إلى ضرر بعد الاحتلال يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار معيار الضرر أيضا في التعويضات فهذه يجب ان تضاف الى الموازنة نحن قدمنا طلب إلى وزارة التخطيط لكي تأخذ بهذا المعيار.
كما إننا نستغرب من الاحصاءات التي جاءت من وزارة التخطيط عن درجة الحرمان.. فقد قدمت وزارة التخطيط معيار الحرمان لمحافظات العراق المختلفة ولنأخذ مقطع واحد نتكلم عنه وهو الأنبار المعايير هذه أُخذت حسب السكن, التعليم, محيط السكن, الصحة, المستوى ألمعاشي هذه المعايير نستغرب بأن الأنبار على سبيل المثال هي في جميع هذه الفقرات هي أفضل حتى من بغداد في مستوى السكن في الصحة في التعليم ...!!!
يعني هل حقيقة هذه المحافظة التي تعرضت الى القصف منذ أربع سنوات بيوتها تهدم والبنى التحتية تهدم هي معيار الضرر فيها هو أفضل من بغداد لا بل إنها تأتي في آخر درجة من مرتبة الحرمان حقيقة أنا أوجه نداء من خلال تلفزيون بغداد إلى مجلس المحافظة بان يزودنا بالتقارير الحقيقة عن واقع الضرر الذي وقع بهذه المحافظة حتى نرفعه الى وزارة التخطيط كي تعدل المعلومات التي توجد لديها يعني بعض الأمور يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

س/ في الحديث عن المعايير وحصص المحافظات, حدد مبلغ ما يقرب من 19 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية يعني 39.5% من الموازنة للمشاريع الاستثمارية، ماهي خارطة توزيع ال19 مليار دولار هل اتفقتم في مجلس النواب على توزيعها على الخارطة العراقية بطريقة تتناسب مع معايير ماتحتاجه كل محافظة من استثمارات؟؟؟

ج/ بالنسبة إلى الاستثمارات هذا عمل وزارة التخطيط فهي تقوم بتوزيع المشاريع الاستثمارية في جميع أنحاء العراق، نحن نفتقر الى خارطة التوزيع هذه, وصلنا مبلغ المشاريع الاستثمارية لكن لم تصلنا خطة توزيع المشاريع وهذه أيضا من المآخذ التي تسجل على الموازنة .

س/ فيما يتعلق بالمبالغ المدورة من المبالغ السابقة من عام 2007 يعني كثير من المؤسسات الحكومية كثير من المحافظات التي اخذت حصة من موازنة عام 2007 لم تقم باستثمار كامل الحصة وبعض الوزارات ربما لن تستثمر ربما اكثر من 10% أو 15% من الموازنة المخصصة إليها، ما مصير هذه المبالغ؟

ج/ بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية في المحافظات فانها بحسب قانون الموازنة تدور الى السنة القادمة ولا تعود إلى الحكومة فهذه الناحية نطمئن من ناحيتها بأنه أي مشاريع استثمارية أو أي مبالغ ترصد للمشاريع الاستثمارية في المحافظات إذا لم تستطيع هذه المحافظة ان تنفقها في سنة فانها تدور الى السنة القادمة, على سبيل المثال فان محافظة الأنبار قد أنفقت فقط 10% من المشاريع الاستثمارية أو المبالغ التي خصصت في هذه المحافظة بسبب الظروف التي واجهتها المحافظة خلال الأعوام السابقة فهذه تدور وتضاف اليها ما خصص في هذه السنة أيضا.

س/ وماذا عن الوزارات، وزارة التربية لم تنفق اكثر من 15% من المبالغ التي كان من المفترض ان تستثمرها في مشاريعها ما مصير ال85% ؟؟

ج/ المشاريع الاستثمارية التي لم تنفق تدور الى السنة الجديدة فقط المشاريع التي تقدم ولم ينفذ منها 25% من الستة أشهر الأولى هذه من حق وزارة التخطيط ان تسحبها وتحولها الى مشاريع اخرى.

س/ فيما يتعلق أيضا بمبلغ ال 3 مليارات وثلاثمائة مليون دولار لتنمية الأقاليم والمحافظات يعني هل هذا المبلغ كافي لكي يتم أيضا بناء البنى التحتية في المحافظات التي خربت فيها هذه البنى التحتية ؟

ج/ المحافظات لا تبنى فقط من هذه المخصصات وإنما تأتيها أيضا حصتها من المشاريع الاستثمارية التي تكون أيضا في الوزارات نحن أضفنا اقتراح بان توزع هذه الموازنة التشغيلية إلى المحافظات بحسب نسبة سكانها إلى هذه السنة.

س/ في العام الماضي كانت موازنة وزارة التجارة 30 مليون دولار واليوم نتحدث عن حوالي 40 مليون دولار سيخصص لإعادة تأهيل 21 شركة تابعة لوزارة الصناعة، طيب وزارة مثل وزارة الصناعة هل تفكرون انتم كاقتصاديين عراقيين أو كلجنة في مجلس النواب بان وزارة الصناعة سيكون مصيرها ومصير المنشات التابعة لها هو الخصخصة؟

ج/وزارة الصناعة تعاني من مشاكل شركات التمويل الذاتي هذه الشركات غير قادرة على ان تسد رواتب موظفيها فالحكومة هذه السنة قامت بتخصيص أربعمائة مليار من اجل إعادة تأهيل هذه المنشات كما خصصت أربعمائة وخمسة وعشرون مليار من اجل دعم رواتب منتسبي هذه الشركات، الشركات القادرة على ان تنتج سوف تستمر وتتحسن والشركات الغير قادرة يجب ان تبدل وتستبدل بشركات اخرى أو تباع إلى الجهات الثانية لانها تكون غير مجزية تكون عبء على الدولة بدل ان تساعد في تقوية الصناعة واستخدام الموظفين.

س/ سيدة آلاء السعدون ما هي رؤيتكم لموضوع الموازنة العامة هل سيتم المصادقة على الموازنة العامة هل نتوقع ان تحل المشكلات سواء مشكلة حصة إقليم كردستان أو المشكلات الأخرى التي ذكرتموها والتي قلتم أنها لا تقل أهمية عن هذه المشكلة هل سيتم حلها في القريب العاجل؟؟

ج/ الموازنة كما كان يجب ان نقول هذا الكلام في بداية هذا اللقاء وهي إنها تحمل جوانب ايجابية وتحمل جوانب سلبية، الجوانب الايجابية التي تحملها هو أن فيها دعم في رواتب الموظفين, في سلم الرواتب وفيها دعم للبطاقة التموينية وقانون التقاعد فيها دعم لشبكة الحماية, فيها دعم كما ذكرت للاستثمارات بالنسبة إلى وزارة الصناعة فيها مشاريع استثمارية بمبلغ 15 ترليون أي حوالي ربع الموازنة هي عبارة عن مشاريع استثمارية هذه جوانب ايجابية يجب ان تذكر الموازنة،
لكن الجوانب السلبية هو انه ليس هناك نظرة إستراتيجية واضحة في هذه الموازنة بمعنى ماذا تريد ان تدعم الدولة في هذه السنة هل تريد ان تدعم القطاع الصناعي أم الزراعي أم قطاع الاستثمارات..؟
إذا أرادت الدول ان تقدم دعم لإحدى هذه القطاعات فإنها تسلط كل إمكانيتاها على هذا القطاع مثلا إذا أرادت ان تدعم القطاع الزراعي فإنها توفر البذور المحسنة بأسعار جيدة توفر الوقود للماكينات تسن القوانين التي تشجع الناس على الاستثمار في الزراعة وما ينتج من الزراعة تدعمه الدولة بأسعار جيدة فنعرف بأنه هدف هذه الموازنة في هذه السنة هو ان ترتفع بالقطاع الزراعي قد تستمر في هذا القطاع سنة أو سنتين أو أكثر حتى تشعر الدولة بان هذا القطاع قد وقف على قدميه ثم تتوجه للقطاع الصناعي بنفس الطريقة ثم إلى قطاع البناء والاستثمارات .. الخ
هذه النظرة غير واضحة في هذه الموازنة عندما تقراها تجدها بأنها عبارة عن إيرادات ونفقات عملت وزارة المالية على ان تظهر متساوية أو متقاربة فقط لكن ماهو الهدف منها غير واضح.

س/ هل هذا يعني ان أمامنا وقت طويل للمصادقة على مشروع الموازنة العامة من قبل مجلس النواب ؟؟

ج/ هذا لا يعني بأنه لن تتم المصادقة على الموازنة لابل أنا اعتقد سوف يتم غدا التصويت على هذه الموازنة بالرغم من جميع الأمور التي تعتبر فنية لكن بالنسبة إلى الجزء الذي يعرقل أو يؤخر تصويت هذه الموازنة ألا وهو نسبة ال17% هذا جزء اعتقد سوف يتم حله عن طريق التصويت لأنه في نفس الكتل هناك اختلاف بين أعضاء البرلمان هذا يؤيد وهذا يعارض فسوف تعرض على التصويت فإذا أتت بالأصوات الأكثر نسبة 13 أو نسبة 17 سوف يتم الأخذ بها.

المكتب الإعلامي
جبهة التوافق العراقية