أثارت السيدة أمل القاضي النائبة في جبهة التوافق العراقية والعضو في لجنة النزاهة في مجلس النواب قضية غريبة تحدث في وزارة الصحة مفادها أن وزارة الصحة تقوم باستيراد كميات كبيرة من الأدوية من دول متعددة وبأسعار باهظة في الوقت الذي أعلنت وزارة الصناعة أن كمية الأدوية العراقية الصنع تتكدس في المخازن إلى أن تفقد صلاحيتها مشيرة إلى أن وزارة الصحة ترفض استلام الأدوية من مخازن وزارة الصناعة متعذرة بان الوزارة ليس لديها مخازن معربة عن استغرابها بان مخازن وزارة الصحة تستوعب الأدوية المستوردة ولا تستوعب الأدوية المحلية.
يأتي ذلك في وقت تعاني منه معظم المستشفيات والمراكز الصحية من شحه في الأدوية والعلاجات الطبية.
وأكدت القاضي أن لجنة النزاهة في مجلس النواب لا تزال تتابع قضايا الفساد الإداري في كل الوزارات على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارس عليها باتجاه موضوع استجواب الوزراء, وآخرها ما حصل بعد أن حصلت اللجنة على ملفات فساد إداري كبيرة تخص وزارتي الدفاع والتجارة ورفضت الحكومة حضور الوزيرين للمجلس للاستجواب, معتبرة هذا الأمر سابقة خطيرة قد تؤدي إلى إضعاف الجانب الرقابي المتمثل بمجلس النواب من خلال تسويف قرارات وطلبات مجلس النواب أو اللجان المشكلة داخل المجلس لافتة إلى أن هيئة الرئاسة في مجلس النواب كانت غير متجاوبة مع اللجنة في تفعيل طلبات الاستجواب.