بسم الله الرحمن الرحيم
((وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل))

ببالغ الاستغراب تلقينا نبأ قرار المحكمة الجنائية بإصدار حكمها الغيابي بالإعدام بحق وزير الثقافة السابق، ونحن في الوقت الذي نستغرب من هذا القرار نعلن تحفظنا على الإجراءات القانونية والتحقيقية والتي اعتمدت على إعترافات انتزعت تحت الإكراه.
كما ونذكر القضاء العراقي بان هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى قرارات صارمة ومنها قضية اختطاف رئيس اللجنة الاولمبية، واختطاف موظفي دائرة البعثات وأحكامها التي صدرت بحق وكيل إحدى الوزارات وتبرئته من التهم الموجهة إليه مع وجود الأدلة التي تثبت تورطه بارتكاب الكثير من الجرائم.
ونلفت نظر القضاء العراقي إلى أن هناك الكثير من قادة الميليشيات والفرق الخاصة والذين أوغلوا بدماء العراقيين لا يزالون طلقاء داخل العراق وخارجه من دون أن يصدر بحقهم أي حكم قضائي معربين في الوقت نفسه عن أملنا في أن يرقى القضاء العراقي إلى الحد الذي يمكنه من خلاله إحقاق الحق ونشر العدل في ربوع هذا البلد الجريح وان لا يعلو أي صوت سياسي أو حزبي على صوت القضاء.
إننا في جبهة التوافق العراقية إذ نستنكر من يقوم بأي أعمال قتل نبين أننا سنسلك كافة الطرق القانونية والقضائية للطعن بهذا الحكم للوصول إلى الحقيقة وأننا نعلم أن الكثير من القرارات ليس لها أي مسوغ قانوني، وأن جبهة التوافق تعمل جاهدة لنصرة المظلوم وإحقاقه الحق والله من وراء القصد.

جبهة التوافق العراقية
23 / شعبان / 1429هـ
24 / آب / 2008م